رای شماره 1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،موضوع تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان محیط زیست به پیمانی

ارسال شده توسط ادمین در 9 دی 1393 ساعت 23:10:42

رای شماره 1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،موضوع تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان محیط زیست به پیمانی

شماره هـ/۹۳/۷۳۸                                                                        ۱۸/۹/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۳/۹/۱۳۹۳      شماره دادنامه: ۱۳۸۰       کلاسه پرونده : ۹۳/۷۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم لیلا بشارتی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : خانم لیلا بشارتی به موجب درخواستی اعلام کرده است در خصوص موضوع تبدیل وضعیت کارکنان از قراردادی به پیمانی ناشی از مصوبه شماره ۶۹۹۴۴/۴۴۷۶۲ـ ۲۹/۳/۱۳۸۹ هیأت‌وزیران، شعب ۳۳ و ۲۷ و ۶ دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۷۷۳ با موضوع دادخواست خانم لیلا بشارتی به طرفیت ۱ـ اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام ۲ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان از قراردادی به پیمانی، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۲۸۵ـ ۹/۲/۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مشارالیها با توجه به لایحه مشتکی‌عنه ردیف دوم که به شماره ۲۱۷ـ۲۸/۱/۱۳۹۲ ثبت دفتر شعبه شده است مرقوم داشت: «با عنایت به این که مجلس شورای اسلامی طی نامه‌های شماره ۵۱۰۳۹هـ/ب ـ۱۵/۸/۱۳۹۰، ۱۱۴هـ/ب ـ۱۴/۱/۱۳۹۱ شماره ۵۱۰۵۶هـ/ب ـ۱۵/۸/۱۳۹۰ و شماره ۵۱۱۰۷هـ/ب ـ۱۵/۸/۱۳۹۰ مصوبات سفرهای استانی هیـأت دولت مربوط به تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان محیط زیست به پیمانی را در چندین استان مغایر با قانون تشخیص داد...» بنا به مراتب فوق خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و فاقد مبنای قانونی است، مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۷۱۵ باموضـوع دادخواست آقای علی محمد شامحمدی به طرفیت ۱ـ اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام ۲ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۹۶۰ـ ۲۶/۷/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح ارسالی توسط سازمانهای طرف شکایت، نظر به این که اولاً: هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۹ که در مرکز استان ایلام تشکیل شده است با صدور مجوز تبدیل وضعیت استخدامی ۲۰ نفر از کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معین به پیمانی با اختصاص بیست ردیف جدید موافقت به عمل آورده و مصوب کرده است. ثانیاً: به موجب مکاتبه‌های متعدد به عمل آمده توسط استانداری و اداره کل محیط زیست استان ایلام با معاونتهای نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مشخصات افراد مشمول مصوبه از جمله شاکی و پست سازمانی پیشنهادی آنها تعیین شده لیکن اقدامی برای تبدیل وضعیت آنان به عمل نیامده است. ثالثاً: استناد طرف دوم شکایت به ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه برای رد شکایت شاکی منصرف از موضوع خواسته است. علی‌هذا بنا به مراتب فوق شکایت مطروح را مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن آن حکم صادر و اعلام می‌نماید. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۷۵۱ با موضوع دادخواست آقای بهزاد محمودی به طرفیت ۱ـ اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام ۲ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۹۳۱ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با بررسی مفاد دادخواست آقای بهزاد محمودی به طرفیت اداره کل محیط زیست اسـتان ایلام و معاونت توسـعه مدیریت و سـرمایه انسانی رئیـس‌جمهور، مبنـی بـر الـزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد معین به پیمانی و با توجه به پاسخ واصل شده از مراجع طرف شکایت ثبت شده به شماره‌های ۱۲۱۶ـ ۵/۶/۱۳۹۱ و ۱۵۱۱ـ۲/۷/۱۳۹۱ نظر به این که هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۹ خود و بر اساس بند ۵ مصوبه شماره ۶۹۹۴۴/۴۴۷۶۲ـ ۲۹/۳/۱۳۸۹ با صدور مجوز تبدیل وضعیت ۲۰ نفر از مستخدمان خرید خدمت سازمان محیط زیست استان ایلام از جمله شاکی موافقت کرده است. لذا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ملزم به صدور مجوز لازم است. بنابه مراتب فوق شکایت مطروح وارد تشخیص و به الزام مراجع طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به پیمانی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شـعب دیوان تشکـیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با تـوجه به این که مطابق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به خـدمت و استخدام در دستگاهـهای اجرایی به برابری فرصتها موکول شده است و در ماده ۴۴ همان قانون، به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی با نشر آگهی و یا امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر اعلام شده است و بر اساس ماده ۵۱ قانون صدرالذکر مقرر شده است مجموع مجوزهای استخدامی دستگاههای اجرایی با رعایت فصل دوم قانون در برنامه‌های پنج ساله تعیین می‌شود و وفق ماده ۵۲ قانون یاد شده هر نوع به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده ۴۵ که ناظر بر استخدام رسمی و پیمانی است و تبصره ماده ۳۲ که ناظر بر خدمت در قالب قرارداد است، ممنوع اعلام شده است و اساساً در قانون مقوله‌ای به عنوان تبدیل وضعیت خدمتی از قراردادی به پیمانی یا رسمی پیش‌بینی نشده است و مصوبه شماره ۶۹۹۴۴/۴۴۷۶۲ـ۲۹/۳/۱۳۸۹ هیأت‌وزیران مبنی بر صدور مجوز تبدیل وضعیت ۲۰ نفر از کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انـجام کار معیـن اداره کل محیط زیست استان ایلام به پیمانی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به لحاظ این که با مقررات پیش‌گفته مغایرت دارد، قابل ترتیب اثر نیست، بنابراین دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۲۸۵ـ ۹/۲/۱۳۹۲ شعبه ششم دیوان عدالت اداری که به رد شکایت شاکی صادر شده در حدی که متضمن استدلال فوق‌الذکر است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری

روزنامه رسمی

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080